المالكي يطالب إقليم كردستان بتسليم الهاشمي

وقال نوري المالكي في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "بقاء طارق الهاشمي خارج دائرة التسليم أو هروبه للخارج يعطي انطباعا يثبت بأنه متورط بتلك الأعمال"، مطالبا إقليم كردستان بـ"تسليم الهاشمي إلى القضاء، كون كردستان جزء من العراق".
وأضاف المالكي أن "قضية طارق الهاشمي قضائية جنائية وليست سياسية وهي من أبرز القضايا التي استلمها القضاء منذ البداية ولم يتدخل بها المحققين من رجال الأمن حتى يقال إنهم قاموا بتلفيقها"، مشيرا إلى أن "الهيئة القضائية ليست طائفية وشيعية فإن عدد الشيعة فيها ثلاثة والسنة ستة أربعة من السنة الكرد واثنين من السنة العرب".
وأكد المالكي أن "من الأفضل لإقليم كردستان وللهاشمي تسليم نفسه إلى القضاء باحترام ليحاكم ويأخذ حقه"، لافتا إلى أن "الهاشمي لن يستطيع أن يبقى بعيدا ويحاول أن يعطي لهذه القضية ثوبا سياسيا".
وفي سياق آخر أشار المالكي إلى أن "التفجيرات الأخيرة التي شهدها العراق لا تؤثر على سير عمل الحكومة والقضاء"، مبينا أن "العراق كان يسبح في بحر من الدم خلال أعوام 2005 و2006 و2007، إلا انه لا يوجد شيء من هذا القبيل حاليا".
وتابع المالكي أن "الجماعات المسلحة تتحرك وتستغل الفرصة وتضرب عن طريق الخلايا النائمة "، موضحا أن "هذه القضايا موجود في كل العالم كبريطانيا وأمريكا وروسيا وفي المنطقة العربية أيضا".
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في 24 كانون الأول الماضي أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في 21 شباط الماضي عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابيا. فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن قضية الهاشمي ازدادت تعقيدا، وتوقع صدور أحكام شديدة بحقه، كما طالبه بالحضور أمام اللجنة التحقيقية لتلافي الحكم الغيابي./انتهى/